ایران در آستانه فروپاشی نظام بازنشستگی

فروپاشی نظام بازنشستگی، بحران سالمندی و کاهش جمعیت فعال در ایران، یک چالش چندوجهی است که ریشه در تحولات جمعیتی دهه‌های اخیر دارد. بر اساس آمارها، نرخ باروری در ایران از حدود ۶.۵ فرزند در دهه ۶۰ به کمتر از ۱.۷ فرزند در حال حاضر رسیده است. این کاهش چشمگیر، همراه با افزایش امید به زندگی، ترکیب جمعیتی کشور را به سمت سالمندی سوق داده است. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران به نقطه هشدار رسیده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، نسبت پشتیبانی (نسبت افراد شاغل به بازنشسته) در برخی صندوق‌ها به کمتر از ۳ رسیده، در حالی که استاندارد جهانی حداقل ۶ است. این موضوع یعنی در آینده‌ای نزدیک، هر فرد شاغل باید بار مالی چندین بازنشسته را به دوش بکشد که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم مزمن، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

آنچه این فاجعه جمعیتی را به نقطه انفجار اجتماعی نزدیک می‌کند، سقوط آزاد اقتصادی همزمان با آن است. تصور کنید در سال ۱۴۱۰، یک زوج جوان که خود درگیر تورم افسارگسیخته و بیکاری هستند، باید از ۴ سالمند با حقوق بازنشستگی ناچیز حمایت کنند. این یعنی موج گسترده‌ای از فقر، افسردگی و فروپاشی خانواده‌ها در راه است. تجربه ژاپن نشان می‌دهد که حتی با اقتصاد پیشرفته نیز مدیریت این بحران دشوار است؛ حال تصور کنید در اقتصاد بیمار ایران، این سونامی جمعیتی چه فاجعه‌ای به بار خواهد آورد. شاید در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد پدیده‌ای به نام “رهاسازی سالمندان” باشیم ؛ پدیده‌ای که هم‌اکنون در برخی کشورهای آسیایی در حال وقوع است.

از منظر مدیریت استراتژیک، بحران پیش رو نشان‌دهنده شکست برنامه‌ریزی بلندمدت و نبود تفکر سیستمی در نظام تصمیم‌گیری کشور است. مدیران ارشد نظام اداری و اجرایی کشور، با نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان در دهه‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های مقطعی و جزیره‌ای، عملاً زمینه‌ساز این بحران شده‌اند. فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، عدم شفافیت در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی، همگی نشان از ضعف مدیریت کلان در پیش‌بینی و مواجهه با این ابرچالش دارد. در شرایطی که حتی کشورهای توسعه‌یافته برای مدیریت بحران سالمندی از مشاوران بین‌المللی کمک می‌گیرند، مدیران ارشد کشور همچنان در خواب غفلت به سر می‌برند و با تصمیمات غیرکارشناسی، هر روز عمق این فاجعه را بیشتر می‌کنند.